نبذة تاريخية عن مديرية أملاك الدولة :
كانت أملاك الدولة في السابق عبارة عن مديرية فرعية تابعة لمفتشية تنسيق المصالح الخارجية لوزارة الاقتصاد حيث هذا الأخير كان الاسم الأول لوزارة المالية , وأنشأة مديرية أملاك الدولة لولاية الجلفة بموجب القرار الوزاري المؤرخ في :
04 جوان سنة 1991 الموافق لـ 21 ذي القعدة عام 1411 والذي يعدد مصالح ومكاتب مديريات أملاك الدولة على مستوى الولايات وذلك في مواده ( 6 ,7 ,8 ) حسب الهيكل التنظيمي للمؤسسة .
مفاهيم عامة عن مديرية أملاك الدولة :
قانون رقم 90/30 مؤرخ في 01/12/1990 يتضمن قانون الأملاك الوطنية
المادة (1): يحدد هذا القانون مكونات الأملاك الوطنية وكذا القواعد الخاصة بتكوينها وتسييرها ومراقبة استعمالها .
عملا بالمادتين 17 و18 من الدستور , تشمل الأملاك الوطنية على مجموع الأملاك المنقولة والعقارية التي تحوزها الدولة وجماعتها الإقليمية في شكل ملكية عمومية أو خاصة وتتكون هذه الأملاك الوطنية من :
- الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة .
- الأملاك العمومية والخاصة التابعة للولاية .
- الأملاك العمومية والخاصة التابعة للبلدية .
مديرية أملاك الدولة لولاية الجلفة : هي عبارة عن إدارة عمومية تابعة لوزارة المالية , وتتكون من مصلحتين وهما :
- مصلحة الشؤون العامة والوسائل
- مصلحة العمليات والتقويمات العقارية
وكل مصلحة من هذين المصلحتين تتكون بدورها من مجموعة من المكاتب
المبحث الأول :
مصلحة الشؤون العامة والوسائل :
وقد اسند لهذه المصلحة ضمان التسيير للقروض التي فوضت لها , وكذا تسيير مستخدمي المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري على مستوى الولاية والسهر على انتظام عمل مفتشيات أملاك الدولة في المستقبل ولقد انقسمت هذه المصلحة إلى ثلاثة مكاتب رئيسية وهي :
أولا: مكتب المستخدمين والتكوين : ومن أهداف هذا الأخير أنه يشارك في حركة تكوين وإتقان وكذا تدريب المستخدمين , ويساهم في التسيير الإداري للمؤسسة من حيث توفير اليد العاملة وتنظيم حركة تنقل العمال ,والعمل على ضمان حقوق العامل ومعاقبته في حين تخليه عن أداء واجبه إضافة إلى ذلك تسند إليه مهمة إنشاء في كل ممارسة التنبؤات للمناصب من أجل عمل احسن للمصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري .
ثانيا : مكتب عمليات الموازنة والوسائل : تسند له مجموعة من المهام يمكن تلخيصها في مايلي :
- تقدير حاجيات مصالح أملاك الدولة و الحفظ العقاري للولاية في الوسائل المادية والتقنية والمالية .
- تحضير وتبليغ العناصر المستخدمة في تهيئة ميزانية أملاك الدولة ومديرية الحفظ العقاري للولاية .
- التصرف في التزامات النفقات على الاعتمادات وهذا ما يدعى بتسيير عمليات التجهيز والتشغيل .
- الأخذ بمحاسبة الالتزامات وصرف التسديدات المطبقة على الاعتمادات .
- تحضير رواتب وأجور العمال وعملية صرفها .
ثالثا : مكتب تحليل الإعلام الآلي والأرشيف : يهتم هذا المكتب بمايلي :
- تجميع المعلومات الضرورية لتحضير الميزانيات .
- تحرير الوضعيات بترتيب إحصائي .
- تأليف وتنظيم الملك الوثائقي لإدارة أملاك الدولة .
- رفع التركيب واقتراح القياسات الولائية .
- المتابعة بالتنسيق مع المصالح المعنية بعمليات تصنيف وإرسال الوثائق إلى الأرشيف .
المبحث الثاني :
مصلحة العمليات والتقويمات العقارية :
وقد اسند لهذه المصلحة مجموعة من المهام يمكن تلخيصها في العناصر التالية :
- القيام بعمليات الخبرات والتقويمات العقارية .
- العمل على دراسة السوق العقاري المحلي .
- السهر على السير الحسن لمفتشيات أملاك الدولة التي تعمل تحت إشراف مديرية أملاك الدولة للولاية .
وقد انقسمت هذه المصلحة بالنسبة للولاية إلى ثلاث مكاتب وهي :
أولا : مكتب تسير الأملاك الوطنية : ويقوم هذا المكتب بــــ:
- تنظيم أملاك الدولة
- تسيير الأملاك الخاصة بالدولة ومتابعة بيع المنقولات .
- متابعة العمليات وتحصيل إنتاج أملاك الدولة .
- ضبط مجلات الاحتواء .
ثانيا : مكتب الخبرات والتقويمات العقارية : ومن مهامه الأساسية :
- تحديد قيمة الممتلكات العقارية والمنقولة ( أراضي , محلات , عقارات مبنية , أراضي فلاحية ....).
- المشاركة في إجراء نزع الملكية للمنفعة العامة و مراقبة عمليات التقويم .
- القيام بدراسة عمليات بيع العقارات والمحلات التجارية علي المستوى المحلي وتحرير التقارير وكذا تحاليل تقنية .
ثالثا : مكتب العقود الإدارية والمنازعات : من بين مهام هذا المكتب أنه يقوم بإبلاغ العرائض الخاصة بالعمليات الميدانية المشكلة من طرف الخواص , وكذا إبلاغ المسائل المتنازع فيها . كما يهتم هذا المكتب بتحرير أنواع من العقود الإدارية من بينها :
( عقود البيع رقم D1.B1,عقد الاستثمار الخاص , عقود الاستصلاح وعقود حيازة الملكية العقارية الفلاحية ....)
ملاحظة :
لقد تطرقت باختصار إلى مهام كل مكتب من مكاتب المديرية وذلك لعدم إدارجها ضمن البحث .
إعداد الميزانية :
والمقصود بمرحلة الإعداد هو تحضير الميزانية عن طريق وضع تقدير النفقات وما يلزمها من إيرادات تحدد بالتقدير , فإذا كان أساس هذه المرحلة هو التقدير فيجب التزام الدقة إلى أقصى حد حتى لا تفاجأ الدولة أثناء التنفيذ بغير ما توقعت فينتج عن ذلك أثار سلبية كان يمكن تجنبها في مرحلة الإعداد .
وإعداد الميزانية أو تغيرها يعتبر من صميم عمل الإدارة العامة , ولهذا فالسلطة التنفيذية هي التي يقع عليها عبء الإعداد وذلك بما لها من أجهزة وكفاءات متشبعة في البلاد وهي الأقدر على تحديد الحاجيات التي يتطلبها المجتمع وقدرته المالية , ويعتبر هذا الأسلوب هو الأسلوب العام في جميع دول العالم حيث تختلف دقة التقديرات من دولة أخرى طبقا للنظام الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة .
وتبدأ عملية تتبع التقديرات للنفقات والإيرادات من الأسفل إلى الأعلى , فتبدأ بالوحدات إلى أن تنتهي بالوزارات التي ترفعها إلى الوزارة المالية , حيث تقوم الأخيرة بدراسة الموازنة المرفوعة إليها للتأكد من صحة التقديرات وكذا صحة الأسس التي بنيت عليها هذه التقديرات وكذلك صحة من عناصر الإنفاق أو الإيرادات المقترحة , ثم تعد الموازنة العامة للدولة وتتولى عرضها على السلطة التشريعية لاعتمادها وتكون مهمة السلطة التشريعية هي مناقشة وفحص أوجه الإنفاق وأوجه الإيرادات وما قد يترتب على ذلك .
تنفيذ الميزانية العامة :
يقع على عاتق السلطة التنفيذية وحدها مسؤولية التنفيذ , وتقوم به من خلال الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة , ويلاحظ أن التنفيذ الفعلي يمثل الإيرادات والمصروفات الفعلية التي تتم خلال السنة المالية التي قدرة إيراداتها و مصروفاتها بالموازنة العامة المعتمدة بقانون , وما ورد لها من إيرادات والمصروفات تمت بطريق التقدير ويتمثل في :
أولا : خطأ في تقدير الإيرادات :
وفي مرحلة التنفيذ يحدث ألا تطابق الإيرادات المحصلة فعلا الإيرادات الواردة في الميزانية العامة لنفس السنة فقد يحدث الآتي :
1 - نقص الإيراد الفعلي عن المقدر :
وقد يحدث عدم تطابق
قبل مجيء مستخرجات الاعتمادات المالية
تقوم المديرية في بداية كل سنة جديد بإنجاز رواتب الموظفين وهذا طبقا للقانون 84-17 المؤرخ في 07 يوليو 1984 يتعلق بقوانين المالية في حالة ما إذا كان تاريخ المصادقة على قانون المالية للسنة المعنية لا يسمح بتطبيق أحكامه عند تاريخ أول يناير من السنة المالية المعتبرة .
أولا :يواصل مؤقتا تنفيذ إيرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة حسب الشروط التالية :
أ - بالنسبة إلى الإيرادات طبقا للشروط والنسب وكيفيات التحصيل المعمول بها تطبيقا لقانون المالية السابق .
ب – بالنسبة لنفقات التسيير في حدود 12/1 من مبلغ الاعتمادات المفتوحة بالنسبة إلى السنة المالية للميزانية السابقة وذلك شهريا ولمدة ثلاثة أشهر .
- وبعد ذلك ترسل المديرية العامة مستخرجات الاعتمادات المالية الممنوحة بالنسبة للسنة المعنية ومؤشرة من طرف المراقب المالي لدى وزارة المالية إلى المديرية الولائية .
تقوم مديرية أملا ك الدولة بما يلي :
المرحلة الأولى : تقسيم الاعتمادات على حسب البنود
المرحلة الثانية : إنجاز بطاقات التزام وتملأ بالشكل التالي في الجهة الأولى يكتب مبلغ الاعتماد ات وفي الجهة الثانية من بطاقة الالتزام يكتب مايلي :
تكفل باعتمادات مالية المفتوحة لسنة :....لصالح
مديرية : ...........
الباب : ...........
البند : ............
حسب مستخرج بتفويض الاعتمادات المؤشرة عليها من طرف المراقب المالي لدى وزارة المالية تحت رقم : ..... بتاريخ :.......
المرحلة الثالثة : بعد إتمام هذه التكفلات تملأ المدونة حسب التقسيمات المالية للمدونة في بطاقات الالتزام .
المرحلة الرابعة : عملية تسوية النفقات ابتداء من 01/01/ .. إلى غاية 31/03/.. , وبعد إتمام كل هذه العمليات تمضى جميع التكفلات و التسويات من طرف الآمر بالصرف .
المرحلة الخامسة : ترسل كل هذه الإجراءات إلى المراقبة المالية المختصة من أجل التأشير عليها .
المرحلة السادسة : رجوع جميع التكفلات و التسويات الأصلية مؤشرة من طرف المراقب المالي لدي ولاية الجلفة
وبعد ذلك توضع جميع الأرقام والتواريخ على بطاقات الالتزام للنسخ الموجودة على مستوى المديرية .
المرحلة السابعة : إنجاز بيانات السجل الأصلي ( ETATS MATRIES INITIAUX )
وتشمل خمسة جداول :
- الجدول رقم 02 خاص بالأجور الرئيسية .
- الجدول رقم 03 خاص بالتعويضات .
- الجدول رقم 04 خاص بالمنح العائلية .
- الجدول رقم 05 جدول لا تلخيصي يشمل الأجور الرئيسية , التعويضات , المنح العائلية .
- الجدول رقم 01 توجد به ثلاثة خانات
الخانة الأولى : بها مجموع الأجور الرئيسية
الخانة الثانية : يوجد بها مجموع التعويضات
الخانة الثالثة : يوجد بها مجموع المنح العائلية
