[right]البلاغ تكشف التفاصيل الكاملة لإضراب طلبة كلية الحقوق
المشروع التمهيدي المنظم لمهنة المحاماة مؤامرة هدفها تقليص عدد المحامين
الطلبة يناشدون النواب: مرحلة إنتقالية للكلاسيكيين أحسن حل واصل أول أمس المئات من طلبة الحقوق النظام الكلاسيكي- إضرابهم بجامعة بلقايد الذي بدأت أحداثه منذ 12 ديسمبر الفارط. وتعود أسبابه كما ذكرناه سابقا إلى المشروع التمهيدي المعدل والمنظم لمهنة المحاماة والذي إعترض الطلبة على جزئيات منه إعتبروها تتلاعب بمصيرهم وتهدد مستقبلهم الدراسي والمهني، على رأسها وأهمها إدراج مسابقة وطنية للإلتحاق بالتكوين والحصول على شهادة الكفاءة المهنية كابا بعدما كانت هذه الأخيرة وحسب القانون المعمول به لحد الساعة 91\04 المنظم لمهنة المحاماة والمؤرخ بـ8 جانفي 1991 في إحدى مواده تتطلب الحصول على شهادة الليسانس في شعبة العلوم القانونية والإدارية (الحقوق) أو شعبة الشريعة الإسلامية أو ما يعادلها مع تقديم الملف المتعارف عليه للتسجيل والذي يحتوي على طلب خطي، شهادة التسجيل للسنوات الأربع، كشوف النقاط وشهادة البكالوريا المؤقتة، 6000دج حق التسجيل
وهو ما يعرفه الطلبة المتخرجون لسنة 2010 والذين هم بصدد هذه التسجيلات إلى حد الآن .... ليفاجئ طلبة النظام الكلاسيكي اللاحقون بمشروع القانون الجديد والذي لم تكتف شروطه بإجراء المسابقة فحسب بل تحديد مدة التكوين في المدرسة بـ3 سنوات وإجراء تربص طيلة سنتين كاملتين، هذا وعلى المترشح أن يبلغ 25 سنة، هي جزئيات إعتبرها الطلبة فاقت كل التصورات وأوقفت جميع الطموحات، وما يزيد الطين بلة هو أن كل من وفق في تخطي هذه العقبات وتجاوز هذه الصعوبات يستلزم عليه بعد ذلك قضاء 7 سنوات بأكملها كخبرة أولية في المحكمة الإبتدائية ليتمكن بعدها من المرافعة كمحام أمام مجلس القضاء، الأمر الذي وصفوه بالمهزلة وإعتبروه يخدم مصلحة فئة على حساب أخرى، ولا نقاط إيجابية له بالنسبة لطلبة النظام الكلاسيكي بسنواته الثلاث المتبقية (سنة2، سنة3،سنة4...) وهو ما أثار حفيظة كل طالب عازم على إتمام مساره الدراسي خاصة بالنسبة لطلبة السنة 4 فهم أول من يهمهم الأمر، وأول من تشوش تفكيرهم وتشتت تركيزهم بعدما فاجأهم هذا المشروع في منتصف السنة الدراسية خاصة وأنهم بصدد التحضير لمذكرات التخرج من الجامعة ونيل شهادة الليسانس علوم قانونية وإدارية، كما أن الفترة المقبلة هي فترة إمتحانات الفصل الأول، أي أنهم وصلوا إلى آخر المطاف ولم يبق لهم الكثير.... ونظرا لكل هذه المؤشرات التي تطرقنا إليها فقد ناشد طلبة كلية الحقوق نظام كلاسيكي وبأطواره الثلاث نواب البرلمان بغرفتيه جميعهم وطالبوهم بإعادة النظر والتمعن والتفكير المعمق في هذا المشروع قبل المصادقة عليه ودخوله حيز التطبيق والأخذ بعين الإعتبار مطالبهم وإنشغالاتهم ومراعاة أهدافهم التي خططوا لها والتي درسوا القانون من أجلها، كما أكدوا أن أملهم كبير في النواب وأنهم يتوسمون خيرا بقراراتهم، وأضافوا إقتراحاتهم التي تقضي بإدراج مادة في مشروع القانون الجديد تقضي بمرحلة إنتقالية واستثناء تطبيق هذا المشروع على جميع طلبة النظام الكلاسيكي إلى حين تخرج الدفعات الثلاث المتبقية، وخلال هذه المدة يمدد العمل بالقانون الساري المفعول 91\04 الخاص بمهنة المحاماة كما سبق وأن أشرنا إليه ، كما يأمل الطلبة أخيرا بعدم التسوية بين طلبة النظام الكلاسيكي وطلبة نظام أل-أم-دي LMD، وهي حلول إعتبروها منطقية وسوية ومن شأنها إرضاء جميع الأطراف وإزالة كل هذه الصراعات والأزمات القائمة بين الطلبة والوزارة. مؤامرة هدفها تقليص عدد المحامين وفي سياق مغاير ذي صلة إعتبر هؤلاء الطلبة أنفسهم ضحايا تغيير النظام من كلاسيكي إلى أل.أم.دي، وهو الإصلاح الذي يفترض أن يبدأ منذ التحصل على شهادة البكالوريا، إذ ينبغي حسبهم الصرامة في تعيين أعداد المقاعد البيداغوجية المخصصة للقسم وتحديد معدل مقبول للإلتحاق بكلية الحقوق لأن المعمول به حاليا هو السماح لكل من حاز على شهادة البكالوريا، وبأي معدل كان الإلتحاق بشعبة العلوم القانونية والإدارية... ولأنهم إعتبروا هدف هذا المشروع يكمن أساسا في تخفيض عدد المحامين فقد أكدوا لنا وكرد عن هذه السياسة المسطرة والتي لا تخدم صالحهم بشيء أن أهدافهم وطموحاتهم تختلف من طالب لآخر وليس من الضروري أن يكون كل متحصل على شهادة الكفاءة المهنية سيتجه للإلتحاق بمهنة المحاماة، فشهادتهم تمكنهم من اللجوء إلى أبواب مهنية كثيرة عدا المحاكم غير أن جميعها يستلزم التحصل على الكابا، ومادامت الأمور كذلك فلابد من إيجاد حل وسط فإما أن تجري الأوضاع كما عهدناها في السابق كما خططنا عندما إلتحقنا بالكلية أو أن يفتح لنا مجال العمل خارج المحاكم دون أي يشترط علينا إجتياز الكابا وهو أبسط المطالب وآخرها .... لأن ما خفي كان أعظم ولا نريد الخوض في حروب من نوع آخر مع الوزارة المعنية، خاصة وأننا حرمنا هذه السنة من الترشح لنيل شهادة الماجستير والتي وضعت أمامها جدارات حديدية يستحيل تجاوزها وإجراءات تهدف لدمج نظامي أل.أم.دي بالكلاسيكي للترشح لها، فإليك مثلا أن على الراغب في دخول المسابقة أن يكون متحصلا على معدل 11 فما فوق لمدة 4 سنوات كما لا يكون قد سبق وكرر سنة واحدة ومن تم عليه أن لا يكون قد دخل إلى الإمتحان الإستدراكي في السنوات الأربع الماضية، وهو ما وصفه الطلبة بالقانون الغامض من الصعب تقبله منطقيا هذا وتقرر إلغاء مسابقة الماجستير ابتداء من السنة الدراسة 2011. الطلبة: عطلة الشتاء كافية للرد على مطالبنا من جهة أخرى أكد لنا ممثلو طلبة الحقوق أنهم بلغوا الإدارة ومن ثم عميد الكلية بحد ذاته السيد يلس شاوش في اجتماع مطول معه تراوحت مدته الساعتين رفعوا من خلاله مطالبهم وشرحوا جميع إنشغالاتهم ومشاكلهم، كما طلبوا منه تبليغ رسالتهم من خلال البيان الذي رفعوه قبيل إضرابهم وإيصاله إلى الجهات المعنية، حيث وعدهم العميد بمحاولة تهدئة الأوضاع الراهنة وإيجاد الحلول الملائمة، هذا ولم يترك الطلبة بابا إلا وطرقوه فبعد إدارة الجامعة اتصلوا بجميع الأحزاب والتنظيمات بالتنسيق مع باقي كليات الحقوق المتواجدة عبر ولايات الوطن منها من مسها الإضراب منذ 21 يوما مضت ... وفي انتظار وثيقة مكتوبة ومختومة تقضي بالتراجع عن الجزئيات الآنفة الذكر فإن الإضراب سيتواصل، كما أضافوا أن 15 يوما المخصصة للعطلة هي فترة كافية لإعادة النظر والتفكير الفعلي في مطالبنا وحملها محمل الجد لأننا سنبقى مصرين على الحصول رد نهائي يكون لصالحنا ويتماشى وبياننا غير ذلك لا يرضينا وسيدفعنا لمزاولة إضرابنا صبيحة الدخول من عطلة الشتاء الموافق ليوم الأحد 02-01-2011، مع أننا نتمنى أن تسير الأمور بسلام وتكون السنة الجديدة بشرى للنجاح والتوفيق للجميع، فما ضاع حق وراءه مطالب، وللإشارة فإن جريدة البلاغ تحصلت على نسخة من بيان طلبة الحقوق الموجه للجهات المسؤولة والمتضمن لجميع مطالبهم وإنشغالاتهم. المحامون: النظام الحالي أنسب كما ارتأت البلاغ الاتصال بمحامين بإعتبارهم أصحاب رأي وشأن فيما يخص الأمور القانونية وحيثياتها، فصرح لنا محام أن كل مهنة إلا وتحتاج لمسابقة إلا مهنة المحاماة فلا وجود للمسابقات فيها وإنما يقتصر الأمر على امتحان بسيط على الطلبة الراغبين في نيل شهادة الكفاءة المهنية إجتيازه وهو المتفق عليه لحد الآن طبقا للقانون 91\04 المنظم لمهنة المحاماة، ومادام مجلس الوزراء قد صادق على تعديله وتغيير مواده في انتظار عرضه على البرلمان بغرفتيه لأجل تطبيقه فلابد أنها تهدف لتسخيره بما يواكب تطور المجتمع، ومن المؤكد أنها وجدت نقائص في القانون الحالي .... وهو أمر طبيعي فدائما هناك مستجدات يستجد ويتطور معها القانون، كما أضاف ذات المصدر أنه ولحد الآن لا يعرف بالضبط القوانين التي يريدون تعديلها وتغييرها والقوانين التي سيتجاوزونها أو يبقون عليها كما هي، وفيما يخص الجزئيات التي اعترض عليها الطلبة ودخلوا بسببها في إضراب مفتوح اعتبر أن مطالبهم محقة من جهة ومخطئة من جهة أخرى، ومن الصعب الحكم فيها لأن الإضراب هو حق مشروع، فبالنسبة لمدة التربص والتكوين وحتى بلوغ سن 25 سنة، شروط معقولة ومنطقية، أما بضرورة قضاء 7 سنوات كاملة كخبرة في المحكمة الإبتدائية للمرافعة كمحام أمام مجلس القضاء فهذا شرط بالنسبة لي لا يتلائم وطموحات الطلبة الحالمين بإرتداء الجية السوداء، كما لا يروق لي كمحام ذلك أيضا وأفضل في هذه الحالة أن يبقى العمل بالقانون الحالي فهو أنسب وأنفع
المصدر: كودة.فاطمة
