بسم الله الرحمان الرحيم
مقدمة:
إنّ موضوع دراستي له من الأهمية ما يلفة غنتباه كل زائر وهذا ما أتمناه.ذلك أنّه يعد من مواضيع الساعة التي تحتاج التمعن و الدراسة المنهجية حتى يتسنى لنا أثرائه.
يحمل هذا الموضوع في طياته الكثير العناصرعليهاوالمتمثلةفي :
- مفهوم مصطلح التطهير الذي والتقنية القانونية لتفعيل هذا المصطلح (الإجراءات بمفهومها الواسع بين الإجراءات و التدابير أو بمفهومها الضيق بمعنا الإجراءات فقط ،فماهو الفرق بينهما وماهو المصطلح الأصح في هذا المجال .
- الإعتماد المستندي.
-التوطين .
-إعتماد المستورد(المتعامل الإقتصادي المعتمد على مستوى الجمارك(
-تحويل العملة الصعبة ومراقبة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
-مراقبة المنتوجات المستوردة.
-إنشاء بطاقية وطينية للتجار الغشاشين وعلاقة مجال الإستراد بذلك.
-تجديد السجل التجاري كل سنتين.
هناك إجراءات أخرى لاتزال في مجال البحث ،لذا أرجو من الباحثين والقراء إثراء هذا الموضوع و التفضل من فيضهم في ذلك.
أما ما ينعكس من خلال ممارسة هذه الإجراءات على الأستثمار في الجزائر فالمحور يدور حول:
- منح المزايا لفئة معينة من المستوردين ( النزهاء)
-تفعيل الإستثمار المنتج.
-تسهيل الإستثمار الأجنبيبي المنتج وأثار هذه الإجراءات على حرية الإستثمار الاجنبي.
واخيرا فإنّ موضوع بحثنا يحتاج إلى مشاركة واسعة لإثرائه ،كما سوف أتقدم لاحقا بالتفصيل إلى عرض محتوى هذه الإجراءات.
جزاك الله خيرا و نفعنا بك