رغم عراقة مهنة المحاماة ونبل رسالتها تبقى عند الكثير من غير الحقوقيين، غير معروفة حق المعرفة. ولا عجب في ذلك إذا عرفنا أن هذا هو حال الكثير من الحقوقيين، أو حتى بعض ممارسي هذه المهنة ــ ليس جهلا بأصولها وإنما تقصيرا بمتطلباتها. وهذا ما يتبين من أعمال المجالس التأديبية وأحكام المحاكم المختصة ــ فعند الإنسان العادي، العربي بشكل خاص، المحامي هو " رجل الخطابة" وصناعة الكلام، الذي يقف في المحاكم يلقي الخطب المنمقة باسم موكله ولصالحه في القضايا المدنية، ويدافع عن البريء وعن المجرم في محاكم الجنح والجنايات. ويقبل أن يكون "محامي الشيطان" ليكسب معيشته من هذه المهنة.
لقد كان لمواقف بعض المحامين في العالم العربي، من تنكر لأدبيات المهنة déontologie ومنها، بل وأخطرها، السكوت على استمرار أنظمة الطوارئ والأحكام العرفية المستمرة منذ عقود، وعدم الإشارة إليها والمطالبة الدائمة والفعّالة بإلغائها، وإشادة بعضهم، أفرادا ومجموعات، بواضعي هذه الأنظمة والأحكام، (المخالفة للحريات الفردية والعامة، ولحقوق الإنسان، ولحق الدفاع، مهمتهم الأساسية)، والهتاف لهم، بشكل غير لائق برصانة المه! نة، في المؤتمرات والتجمعات المهنية والعامة، كأعوان للسلطة التنفيذية وليس للقضاء المستقل، جعل صورتهم تهتز في نظر الإنسان العادي، وخاصة المتضرر من هذه الأنظمة، وبالتالي إثارة تساؤلات عديدة ليست في مصلحة المهنة.
وقبل محاولة التعريف بأدبيات مهنة المحامي La déontologie de l’avocat نرى ضرورة الاستشهاد بموقف لمحامي تولوز (مشار إليه في مقال سابق لنا في الحوار المتمدن)، يبين الأدبيات المهنية العالية، والتمسك بالدفاع عن الحق مهما كان الثمن، ومهما كانت صفة صاحبه، وذلك في قضية المرافعات في مراكز حجز الأجانب الداخلين لفرنسا أو المقيمين بها بصورة غير قانونية. فقد رفض جميع المحامين، مؤيدون بنقابتهم، التوجه إليها للمرافعات الشفهية واكتفوا بتقديم مذكرات دفاع عن موكليهم مكتوبة، وذلك منذ شهور، رغم عقد جلسات محكمة قاضي! الحريات والحجز. ومحكمة الاستئناف، في عين المكان لإجبارهم على الحضور. كل ذلك لم يثن هؤلاء عن موقفهم الذي يعتبر محاكمة المحتجز في مركز الحجز غير قانوني. و يمس بحق الدفاع الذين هم حماته. والدفاع هنا عن أجانب من أديان وقوميات وثقافات متعددة. ولا يؤثر فيه المواقف السياسية للعديد من الأحزاب الفرنسية وبشكل خاص اليمينية واليمينية المتظرفة وبعض الأحزاب اليسارية المتذبذبة.
مهنة المحاماة جديرة بان تسلط عليها الأضواء بهدف التعريف الصحيح بها، وإيصال صورتها الحقيقية للجميع. وهذا ما لا يراه المراقب للواقع العربي، حيث لا يخصص منتسبوها والمهتمون بها ما يكفي لإعطائها حقها في هذا المجال. فالمؤلفات والمقالات والندوات التي تشير إليها نادرة ومتخصصة، تخاطب أعضاء المهنة بشكل خاص. والبرامج الإعلامية ،بما فيها المتلفزة، (المخصصة في غالبيتها لنشرات إخبارية تدوم ساعات عن زعماء الأمة ، أقوالهم وحكمهم واستقبالاتهم ومكرماتهم المنزلة على شعوبهم. وللمسلسلات، وللفن الصاعد منه والهابط)، لا تخصص لها أية مساحة. هذا إلى جانب الإغفال الكامل للتربية الحقوقية في كل مراحل التعليم وحتى الجامعي، ما عدا كليات الحقوق التي تدرس القانون وليس المهن القانونية ومنها المحاماة.
تعود أصول المحاماة إلى العصور الضاربة في القدم. كان قانون سولون Solon يفرض على المواطن الأثيني الدفاع عن نفسه بنفسه أمام محكمة الشعب. وكانت الخطابة ميزة طبيعية عند اليونان، وعامل نجاح وشهرة لممتهنيها، وعليه كان صاحب القضية يفضل إسناد قضيته للدفاع عنها إلى خطيب سياسي من المشهورين في هذا الفن في أثينا كلها ومنهم ديمستان Démosthène ، تيمستوكل Thémistocle ، و ليزياس Lysias الذين يعتبروا في هذا المجال من أوائل المدافعين في التاريخ. (Bernard Sur. Histoire des Avocats en France، Dalloz). و لم تكن مهنة المحاماة قد وجدت بعد في اليونان. كان المدافعون يعملون على الدفاع عن حقوق موكليهم و! حماية مصالحهم عندما تطلب منهم &nb sp; المساعدة في حالة وجود صعوبة قانونية. ومع تعقد مجال الحقوق كان من الضروري الاستنجاد بمختصين يعرفون لغة القانون وعلمه Logographes . (Roger Perrot ; institution judiciaire،12 édition). إضافة إلى synégores التي تقتصر مهمتهم على الشهادة بصفات وأخلاق المتهم . وقد لخص توماس مور ذلك بقوله " لم يكن بين اليونان محامين لأنهم يعتبرون! هؤلاء نوع من الرجال مهمتهم إخفاء القضايا وتحريف القانون. وعليه كانوا يفضلون أن يدافع كل إنسان عن قضاياه مباشرة أمام القضاة". ففي نظام الديمقراطية المباشرة كانوا يرون أن كل مواطن مفترض انه يقوم بنفسه بكل شيء يدافع عن الحاضرة ـ الدولة كما يدافع عن نفسه.
وعند العبرانيين كان يدمج الدفاع بالمحكمة نفسها، التي تتكون من 23 إلى 71 قاض موزعين بين قضاة اتهام وقضاة دفاع.
وكان لما ساد في أثينا أثره في روما القديمة. حيث لعب الخطباء السياسيون دورهم في الحاضرة Cité لمصلحة موكليهم، بناء على مبادرتهم الخاصة، أو على طلب المساعدة من الموكلين. يقومون بمرافعاتهم الشفهية، المجانية، بطلب من اوغيست Auguste، لكون المجموعة القانونية الرومانية معقدة في الموضوع، وفي القواعد الإجرائية.
وقد وجد في القرن الأول قبل الميلاد من يمتهن كتابة المذكرات القانونية لمصلحة المترافع. ثم تم توحيد العملين: المرافعة الشفهية، وكتابة المذكرات. وأخذ دور المحامي advocatus يتعاظم شيئا فشيئا في روما. وقد أعطت مرافعات ورسائل سيسرون Cicéron نبلا وأهمية لهذه المهنة ولفن الدفاع. وكذلك محامون مثل كاتون Caton . كراسيس Crassus . كانتيليان Quintilien. وغيرهم. وتحت رعايتهم عرفت مهنة المحاماة سموها واتساعها المذهل. وقد شكل المحامون هيئة مهنية تم تنظيم نشاطاتها. وبعد سقوط الإمبراطورية الرومانية، لم يعد يمثل من بقي من ممارسي مهنة الدفاع عن الآخرين، في إطار الدعاوى، مهنة حقيقية.
ومع عودة اكتشاف القانون الروماني في القرن الثامن، قامت المحاكم الكنسية، ثم العلمانية، بإعادة إنشاء مهن حقيقية للدفاع القضائي. ونظم مرسوم ملكي لأول مرة نشاط المحامين عام 1274 معلنا أن على المحامين المترافعين أمام المحاكم الملكية أن يؤدوا يمينا بان لا يدافعوا إلا عن القضايا العادلة juste. وان لا تتجاوز أتعابهم حدا معينا.
في القرن السابع عشر لم يكن هناك أية قيود تفرض على المترافعين. وعليه كان يستطيع أي شخص أن يصبح محام. و لكن ،مع ذلك، كان عليه متابعة دراسات محددة وعلى مراحل. في المرحلة الإعدادي! ة: دراسات عامة. في المرحلة الجامعية: دراسات متخصصة مع التعمق في دراسة الحقوق. ولسنا هنا بصدد تتبع تطور مهنة المحاماة في تلك العصور (على الراغب في ذلك العودة، بشكل خاص، إلى أعمال André Damien، les avocats du temps passé. R. Martin، la déontologie de l’avocat، éd. 2004. Bernard Sur. Op. cit. Loïc DAMIANI، Société internationale d’Histoire de la profession d’Avocat. 1996، N° 8، P.109 et s.) ). وإنما الإشارة إلى أدبيات المحاماة وستكون مرجعيتنا، في هذا المقال العجالة، نظام المحاماة في فرنسا، المتبع في الكثير من الدول العربية، والذي يهم آلاف المهاجرين من أصول عربية.
كانت مهمة المحامي في فرنسا القديمة (ما قبل ثورة 1789 ) تتمثل في الدفاع الشفهي عن موكليه أمام المحاكم. في حين كان يقوم بالإجراءات المكتوبة متخصص آخر يسمى وكيل procureur الذي عرف فيما بعد بوكيل الدعاوى avoué.
ولعل ما يقرره نيكولا كوراتو Nicolas Corato يبين دور المحامين في تاريخ فرنسا بقوله أن تاريخ فرنسا هو أيضا تاريخ قضائي. فأمام محاكم النظام القديم، ثم المحاكم الثورية أو المحاكم الجنائية، تعاقبت شخصيات مشهورة وقضايا كبيرة .... التاريخ القضائي تاريخ "مكتوب" من قبل محامين... تاريخ مصنوع بكلماتهم التي استطاعت تغيير مجرى الإحداث.
(مرافعات رائعة و دعاوى كبرىGrandes Plaidoiries et Grands Procès، Paris p.5 ).
ومن المفيد هنا الإشارة إلى ما كان مطلوب توافره في المحامي قديما، حسبما لخصه فقيه قانوني في القرن السابع عشر، لاروش فلافان La Roche Flavin: " ازيود (شاعر أغرقي) يقول: لشق ثلم بمحراث خلال فلاحة الأرض، كان يجب توافر مئة قطعة خشبية مختلفة. والذي يريد أن يكون محام جيد عليه التزود بمئةا أداة. زيادة على علم الحقوق الذي هو أساس فنه، عليه دراسة معمقة للخطابة. والجدل، وعلم الأخلاق. والسياسة. والتاريخ الخ.." Cité par Maurice Garçon dans sa « lettre ouverte à la justice. Voir Danet، op.cit.p.85 ).
ألغت الثورة الفرنسية فور قيامها كل الوسطاء في القضاء، محامون ووكلاء. من منطلق أنها ضد كل المؤسسات القضائية للنظام القديم. وأن الثورة ضد كل أنواع الفساد.
ورغم وجود أكثر من 200 محام في الجمعية الوطنية التأسيسية لم يتصد هؤلاء لمرسوم إلغاء مهنة المحاماة ولا لمنع حل نقابات المحامين les Ordres d’avocats الذي أعلنه مرسوم 11 سبتمبر 1790:" رجال القانون الملقبون " محامين" لا يستطيعون تكوين نقابة أو حرفة. ولا يجب أن يكون لهم لباس خاص بهم خلال عملهم".
وقد نتج عن ذلك حالة من الفوضى شملت إدارة القضاء. مما أجبر نابليون بونابرت لاحقا على أن يقوم بإعادة مهنة الوكلاء الذين أصبحوا يسمون منذ ذلك التاريخ وكلاء الدعاوى (قانون 27 فانتوز عام 1810 ).ثم إعادة المحامين فيما بعد (قانون 14 ديسمبر 1810 ). وعندما تمت صياغة القانون الجزائي Code pénal لم تكن أية هيئة للمحامين قائمة وهذا ما يفسر أن قانون التحقيق الجنائي الذي بقي قائما حتى عام 1958 لم يتحدث عن محامين بل عن م! ستشارين Conseils .( Bernard Beignier et autres، Droit et Déontologie de la profession d’avocat، puf).
لم تكن السلطات السياسية وقتها مرتاحة لاستقلالية المحامين. وينسب إلى نابليون القول: "طالما السيف إلى جانبي، سيكون ضمن سلطتي قطع لسان كل محام يتجرأ على استخدامه ضد الحكومة ". وقد علق روجيه برروت، على ذلك بقوله: لقد برهن الزمن أن لسان المحامي كان أكثر صلابة من سيف الجنرال. بدليل ذهاب هذا الأخير وبقاء مهنة المحاماة وتوطيدها.
كما لم تكن المحاماة وحياة ممارسيها سهلة وعادية منذ النشأة وعبر القرون الوسطى إلى أيامنا هذه. وكان على المحامين في كل العصور، ومع تطور المجتمعات وتحولها، ابتكار الهيئة la structure التي تحميهم وتسمح لهم بممارسة مهنتهم بما يتناسب مع الواقع الجديد.
في عام 1920 ظهر المحامي المعاصر. قبل هذا التاريخ كان لقب "محامي" يستخدمه حتى من لا يمارس المحاماة كمهنة. فجاء مرسوم 20 جوان (حزيران للعام المذكورليلبي رغبة ومطلبا قديما للمحامين لحصر ممارسة المهنة بالمسجلين على لائحة المحامين le Tableau بنصه على أن: " يحق فقط لحملة الليسانس في الحقوق، المسجلون على لائحة المحامين، أو على لائحة المتدربين، ممارسة مهنة المحاماة".
وابتداء من عام 1927 فرضت عقوبات على كل من يمارس المحاماة دون أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة لذلك: المؤهل العلمي. والتسجيل على قائمة المحامين، أو المحامين المتدربين. ثم تتالت المراسيم والقوانين المنظمة للمهنة إلى أن وصلت لشكلها الجديد عام 1971.
عرف عام 1971 صياغة جديدة لمهنة المحاماة في فرنسا مع الإصلاح الجذري الذي حمله قانون 31 ديسمبر للعام المذكور بنصه في المادة الأولى على أن " المهمة الجديدة للمحامين حلت محل المهن السابقة لهم لدى المجالس القضائية les cours) )، والمحاكم. ومهن وكلاء الدعاوى لدى المحاكم الابتدائية الكبرى ( tribunaux de Grande instance ) .." . كما جاء في الماد! ة الرابعة منه " لا يستطيع أحد، إن لم يكن محام، أن يقوم بتقديم مساعدة للأطراف أو بتمثيلهم، أو المرافعة عنهم أمام المحاكم و الهيئات القضائية، أو التأديبية بأي شكل من الأشكال".
وقد وضع هذا القانون أسس وشروط التكوين المهني المتعلقة بمهنة المحاماة وطرق ممارستها. وبهدف تمتين وإغناء تكوين المحامين من النواحي العلمية والعملية. وتوضيح الحقوق والواجبات وأدبيات المهنة، أوجد مراكز للتكوين المهني centres des formation professionnelle (CFPA ).
وقد تتالت الإصلاحات وبشكل متواتر.! فاشترط قانون 30 جوان 1977 في طالب الالتحاق بمهنة المحاماة حيازة شهادة المتريز في الحقوق. وسنة دراسية بعدها للإعداد لدخول تلك المراكز يليها امتحان الدخول، الذي هو في الواقع، اقرب للتصفيات القاسية جدا منه للامتحانات. بعدها يتابع الطالب سنة دراسية، 12 شهرا، في المراكز المذكورة، تكون الدراسة فيها نظرية وعملية، وتدريب في مكاتب المحامين، والمحاكم، والشركات الوطنية والأجنبية. يمنح من يجتاز امتحانها بنجاح شهادة أهلية ممارسة المهنة (CAPA). يحلف بعدها المتخرج يمين المهنة ويتابع تدريبه كمحام متدرب لدى محام أستاذ لمدة سنتين ليصبح بعد قبوله في التسجيل على لائحة المحامين Le Grand Tableau محام أستاذ maître.
{منقول -للأمانة الأدبية-}
